۱۹۰
باب في الحضانة والنفقات واختلاف الزوجين في متاع البيت
ورأيت ترك الاشتغال به أولى بنا وأجمل بكتابنا.
وسألت ابن عتاب عن المطلقة المرضع و الحامل: هل لها خدمة على الزوج إن كانت عنده مخدومة قبل الطلاق؟ فقال: لا خدمة لها؛ لأن المرضع إنما لها أجرة الرضاع فهي مؤاجرة بنفسها وكذلك الحامل لا خدمة عليها وعليها خدمة نفسها. قال: ويحتمل أن تزاد المرضع في الأجرة لاشتغالها بذلك وما تتكلف من مؤنته.
وفي المدونة في كتاب إرخاء الستور في باب ما جاء في نفقة الحامل والمحضونين، خلاف ما ذكر. وقد روي عن ابن القاسم في غير هذا أنه ليس على والد المحضون إلا النفقة وليس عليه له کراؤه، وقال ابن وهب : لا خدمة عليه له ولا سكنى. وهو مثل ما قال ابن عتاب في الإخدام وبه جرى العمل عندهم و لم يكن ممن يخفى عليه مثل هذا. وسألت ابن مالك عن ذلك فقال : الذي لم يزل يفتي به أن تزاد الحاضنة المرضع في الأجرة : للخدمة إذا كان المولود له موسراً ، وإذا كانت المطلقة حاملاً مرضعًا فلمالك في سماع أشهب: لها نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعًا، ودليل المدونة أنها ليس لها إلا نفقة الحمل وحدها وهو الأظهر
في النظر.
مسألة يوسف بن هارون في مغيبه عن زوجته ابنة عمر: نكح يوسف هذه المرأة بكرا ، أنكحه إياها أبوها ثم غاب عنها قبل بنائه بها غيبة طويلة إلى القيروان، فقام أبوها عندي يريد تطليقها عليه لعدم النفقة وقال إنه لا يريد الإنفاق عليها وأثبت عندي مغيب الزوج وأنه لم يتخلف لها شيئًا ولا أرسل إليها بشيء ولا رجع من مغيبه، وتلومت عليه شهرين وكتبت بذلك إلى قرطبة وغيرها.
فأفتى أبو عبد الله بن عتاب : إن قام الأب عنها بتوكيلها إياه على ذلك فإنما تحلف فيه الزوجة لا الأب، فإذا حلفت طلقت بنفسها وليس للأب قيام بذلك إلا بتوكيلها؛ إذ لها أن تتربص على زوجها وتنظره، وينفق عليها من مالها وعمل يدها.
المرية :
وأفتى أبو عمر بن القطان:
لا يمين عليها ولا على الأب في ذلك، ولها أن تطلق نفسها، وأفتى أبو عمر بن رشيق فقيه
من حين قامت
إذا ثبت المغيب وسأل النفقة لابنته بتوكيلها إياه على ذلك فلها النفقة ويضرب السلطان للغائب أجل شهرين، فإذا انقضى حلفت الزوجة: أنه ما ترك لها نفقة كسوة ولا شيئًا تمون به نفسها ولا تعلم له ما لا ترجع فيه، ولا أن الزوجية انقطعت بينهما،
ولا
وتثبت هذه اليمين عند الحكم، ويكون لها أن تطلق نفسها (۴-٥۸) من زوجها طلقة واحدة
ص ١٩٠