الجامع لأحكام الزكاة - حلاوة — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الجامع لأحكام الزكاة الدليل الخامس : قال الإمام البخاري (١٤٢٦) : وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ»، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَة الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُلْقِي خُرْصَهَا (١٤٢٧) وَسِخَابَهَا (١٤٢٨) وَلَمْ يَخُصُّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ . وجه الدلالة منه : قول النبي الا الله : تَصَدَّقْنَّ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ فنص على الحلي، فجعلت المرأة تلقي خرصها هذا من الحلي وسخابها هذه قلادة ليست من الحلي، وبالرغم من ذلك أجزات. وكأنه يشير إلى جواز القيمة، وهذا مُصَيَّرٌ من البخاري على قول النبي تصدقن على الوجوب . قال ابن حجر ردا على هذا الكلام (١٤٢٩) : وفيه نَظَرُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْإِيجَابِ هُنَا لَكَانَ مُقَدَّرًا، وَكَانَتْ الْمُجَازَفَة فِيهِ وَقَبُول مَا تَيَسَّرَ غَيْر جَائِز . (١٤٣٠) الدليل السادس: روى مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ وجه الدلالة: أن معاوية عَدَل بمُدين من الحنطة بصاع من التمر . (١٤٢٦) انظر : فتح الباري» (۳/ ۳۱۲). (١٤٢٧) الخرص : الحلقة التي تجعل في الآذان . (١٤٢٨) السخاب : القلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما، تجعل في العنق. (١٤٢٩) فتح الباري» (۳/ ۳۱۳). (١٤٣٠) مسلم (٩٨٥).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.