الجامع لأحكام الزكاة
٤٤٣
واعترض عليه بما قاله الكاساني (۱۰۲۲): جعل الله تعالى الصدقات للأصناف المذكورة بحرف اللام، وأنه للاختصاص فيقتضى اختصاصهم باستحقاقها، فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص، وهذا لا يجوز .
،
6
قال الشيخ ابن عثيمين (۱۰۲۳) : فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال : إن المراد في سبيل الله كل عمل بر ،وخير فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس، وطبع الكتب، وغير ذلك مما يقرب إلى الله ؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له، ولكن هذا قول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر :هو : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء [التوبة: الآية ٦٠] الآية .
فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله .
ويقول صاحب (المنار (١٠٢٤) : إذا قيل : إن الأصل في كل طاعة من المؤمن أن تكون لوجه الله تعالى فيراعى هذا في الحقوق عملا بالظاهر ؛ اقتضى هذا أن يكون كلُّ مصل وصائم ومتصدق وتالي للقرآن وذاكر لله تعالى ومميط للأذى عن الطريق - مستحقا بعمله هذا للزكاة الشرعية، فيجب أن يُعطى منها ، ويجوز له أن يأخذ منها وإن
كان غنيا، وهذا ممنوع بالإجماع أيضًا، وإرادته تنافي حصر المستحقين في المنصوصة ؛ لأن هذا الصنف لا حد لجماعته فضلا عن أفراده.
والراجح أن
سهم
الأصناف
هو في سبيل الله ، مصروف في الغزاة؛ لأن المفهوم في
الاستعمال المتبادر في الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو .
وأكثر ما جاء في القرآن كذلك.
(۱۰۲۳) الشرح الممتع (٢٤٢/٦). (١٠٢٤) (تفسير المنار» (١٠/ ٥٠٤).
ص ٤٤٣