۱۹۰
الجامع لأحكام الزكاة
بأنه مكتسب .
قال الإمام البخاري
. (٤١٣)
امَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ) .
(٤١٤)
باب صدقة الكسب والتجارة ؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ
: واستدل لوجوب عروض التجارة بقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِن
قال الصنعاني طباتِ مَا كَسَبْتُمْ الآية .
الدليل الثاني من القرآن : عموم قوله تعالى : خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم
بها [التوبة: الآية ١٠٣].
وجه الدلالة : خُذْ مِنْ أَمْوَلِيم ) ولا شك أن عروض التجارة مال.
قال ابن العربي (٤١٥) : قول الله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) هذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه في شيء
فعليه الدليل .
الدليل الثالث من القرآن عموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ
والمحروم [المعارج: ٢٤، ٢٥].
(٤١٦) : والدلالة على وجوب زكاة عروض التجارة عموم قوله
قال الماوردي تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً).
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعلُوم ) المعارج: الآية ٢٤] ، وأموال التجارة أعم
الأموال، فكانت أولى بالإيجاب .
(٤١٣) فتح الباري» (٣٦٠/٣) . (٤١٤) (سبل السلام (٦١٥/٢). (٤١٥) (عارضة الأحوذي» (١٠٤/٣).
(٤١٦) (الحاوي الكبيرة (٢٩١/٤).
ص ١٩٠