هو إنا بلونَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَها مُصْبِحِينَ ﴾ [القلم: ١٧]، بعد أن قال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَّهِينٍ هَمَّارٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عمل بعدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم: ١٠ - ١٣]. فعلم أنها عبرة لمن منع الخير، ولأن الله سبحانه قص عنهم أنهم : أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مصبحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ [القلم: ۱۷، ۱۸]، وأنهم انطلقوا وَهُمْ يتَخَفَنُونَ (3) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينُ )
فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة، فعلم أنها محرمة؛ لأن ذكر ما لا تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز، كما لو هذا أنهم أكلوا وشربوا فإن كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع
ذكر
،
الخير المستحب، فكيف بمن قصد منع الواجب، وإن كانوا إنما قصدوا منع واجب، وهو الصواب كما قررناه فهم لم يمنعوه بعد وجوبه، لأنه لو كان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه بالنهار، وإنما قصدوا بالصرم ليلاً الفرار مما كان للمساكين فيه من اللقاط.
فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن حق المساكين كان فيما يتساقط، ولم يكن شيئاً موقتاً، ووجوب هذا مشروط بِسُقُوطِهِ، وحضور من يأخذه من المساكين كأنّ الساقط عفو المال وفضله وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال والفاقة ومثل هذه الحال يجب
،
6
فيها ما لا يجب في غيرها كما يجب قرى الضيف، وإطعام المضطر، ونفقة الأقارب، وحمل العقل، ونحو ذلك.
فيكون هذا فِرَاراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت وجوبه فهو مثل الفرار من الزكاة قبل ( حؤول )(۱) الحول بعد ملك
(۱) هكذا في (أ) ، (ز) ، وفي باقي النسخ: [حلول].
۳۷
ص ٩٥