الحيل
(1)
(A)
، وقال في رواية ابن الحكم الحكم ) : إذا حلف على شيء، ثم
احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه، قال أبو عبد الله : ما
11
أصحاب الحيل - أخبثهم - يعني
وقال: بلغني عن مالك أو قال: قال مالك: من احتال بحيلة
فهو حانث، أو كما قال.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في إبطال الشفعة فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق
(۳)
مسلم . وقال الميموني (٤) : عبد الله : من حلف على يمين، ثم
قلت لابي
احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز، قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء اتبعناه؟ قال بلى هكذا ،هو، قلت: وليس هذا منا نحن حيلة؟ قال : نعم . قلت : بلغني أنهم يقولون في رجل حلف على
6
(۱) ذكر هذه الرواية عن موسى بن سعيد أبو بكر الخلال كما في طبقات الحنابلة، وموسى بن سعيد الدنداني ثقة من أهل الثغر كان عنده مسائل حسان عن أحمد. طبقات الحنابلة ٣٣٢/١. (۲) هو أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، شيخ جليل متيقظ، نقل أحمد مسائل حساناً . طبقات الحنابلة ٨٢/١. (۳) انظر في مسألة إبطال الشفعة بالحيلة. مجموع الفتاوى ٣٨٦/٣٠، مختصر الفتاوى المصرية ص ٣٣٩.
عن
(٤) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني من أئمة أصحاب الإمام
أحمد،
أحمد صحب
من
سنة
خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين، وعنده
عن أحمد مسائل في ستة عشر جزءاً، وعنده مسائل كثيرة جداً لم يسمعها أحد غيره طبقات الحنابلة ٢١٢/١
۲۸
ص ٨٦