وقال مالك بن أنس: لا يحلها إلا نكاح رغبة، فإن قصد التحليل لم تحل له، وسواء علما أو لم يعلما لا تحل، ويفسخ نكاح
6
من قصد إلى التحليل ولا يقر على نكاحه قبل الدخول وبعده
(۱)
وقال الأوزاعي والليث في ذلك نحو قول مالك. نقله الطحاوي
(Y),
وابن عبد البر وغيرهما (۲
وكذلك قال الثوري في إحدى الروايتين](۳) عنه فيما ذكره ابن
عبد البر
(٤)
وقال الخطابي (٥) : قال الثوري : إذا تزوجها وهو يريد أن (يحلها) (٦) لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً .
قال : وكذلك قال أحمد بن حنبل.
(۱) انظر: التمهيد ،۱۳/ ۲۳۲ ، والاستذكار ١٥٨/١٦ ، وقال فيه: قال مالك في الموطأ وغيره... فذكره، وليس في الموطأ المطبوع، فلعله في رواية أخرى
للموطأ.
(۲) التمهيد لابن عبد البر ٢٣٢/١٣.
(۳) في (أ) : [الروايات] والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما ذكره المؤلف فإنه لم يذكر عن الثوري إلا روايتين فقط .
(٤) التمهيد لابن عبد البر ٢٣٢/١٣.
(٥) في معالم السنن ١٩٣/٣، ١٩٤.
(٦) في (ب)، (جـ)، (د)، (هـ)، (ز) : [يحللها] والمثبت من (أ) لموافقة ما في معالم السنن وهذا الخلاف يستمر في أكثر الكتاب بحيث يكون بعض النسخ: [يحللها] وبعضها [يحلها]، وسأثبت في باقي الكتاب: [يحللها] من غير إشارة إلى النسخ الأخرى. وانظر ما كتبه المؤلف ص ۲۸۸ حول لفظ : [محلّل] و[محل].
۱۲
ص ٧٠