بيان الدليل — الصفحة ٥٨٧

وهذه المراتب التي ذكرناها في نيّة المرأة لا بد من ملاحظتها، ولا تحسبن أن كلام الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أن نية المرأة ليست بشيء؛ يعمّ ما إذا نوت أن تفارق بطريق تملكه، فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة وهذه العلّة منتفية في هذه الصورة، ثم إنهم قالوا : إن نية المرأة ليست بشيء، فأما إذا نوت وعملت ما نوت، فلم ينفوا تأثير العمل مع النية على أن النية المُطلقة إنما تتعلق بما يملكه الناوي فعلم أنهم أرادوا بالنية نية أن تتزوّج بالأول، ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئاً كما تقرّر، فإن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني، ولم يكن اللفظ يقتضي ذلك، فإن العرف قد دلّ على أن نيّة المرأة عند الإطلاق هي نية مراجعة الأول إذا أمكنت فأما إذا نوت فعلاً محرماً أو خديعة أو مكراً أو فعلت ذلك فهو نوع آخر. كانت المقصودة وبهذا التقسيم تظهر حقيقة الحال في هذا الباب، ويظهر الجواب عمّا ذكرناه من جانب من اعتبر نيّة المرأة مطلقاً، والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر الآن، وهو آخر ما يسره الله تعالى من الكلام في مسألة التحليل، وهي أولاً بالكلام، ثم لما كان الكلام فيها مبنياً على قاعدة الحيل والتمس بعض الأصحاب مزيد بيان فيها ؛ ذكرنا فيها ما يسره الله تعالى على سبيل الاختصار بحسب ما يحتمله هذا الموضع، وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن تفرد كل مسألة بنظر خاص، ويذكر حكم الحيلة فيها وطرق إبطالها إذا وقعت وهذا يحتمل عدة أسفار، والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك خالصاً لوجهه وموافقاً لمحبته ومرضاته آمین . ۵۲۹
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.