العقد
والمتوجّه أن يقال : يحرم عليه الانتفاع بما حصل له في هذا مع حل الانتفاع للآخر، كما نقول في الرجل يحول بين الرجل ماله، فعليه بدله، ينتفع به مالك المال حلالاً، وبين مع أن الحائل لا يحل له الانتفاع بما في يديه من المال الذي حال بين مالكه وبينه فكان العقد صحيحاً بالنسبة إلى ،أحدهما فاسداً بالنسبة إلى الآخر؛
،
إذ معنى الصحيح ما حصل الغرض المقصود ،به وهذا مما يمكن تنويعه، وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يميناً بالطلاق ثم تحته فيها بأن تقول: أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك، فاحلف عليَّ أن لا أخرج إليهم بالطلاق الثلاث، فيحلف ثم تذهب إليهم ونحو ذلك، فهذا أيضاً لا ريب في تحريمه، فإن هذه عصته بأن فعلت ما نهاها عنه من الخروج ونحوه وخدعته بأن احتالت على أن طلق، ومثل هذه الحيلة حرام بالاتفاق وهذه مثل ما قبلها .
المرتبة الخامسة : أن تفعل هي ما يوجب فرقتها مثل أن ترتد أو ] (١) ترضع امرأة له صغيرة حتى تصير من أُمهات النساء، أو تباشر أباه أو ابنه وقد قدمنا أن مثل هذه المرتدة لا ينبغي أن ينفسخ نكاحها، فأما الإرضاع والمباشرة، فينفسخ بهما النكاح، فهذا أيضاً تحريمه مقطوع به، وهذا قد أزيل نكاحه بغير فعل منه، كما صرف الخاطب بغير فعل منه .
ثم إزالة النكاح الذي قد حصل ليس مثل منع فعل المنتظر، فإذا كانت قد قصدت هذا حين العقد فقد تعدّدت المحرمات، وفساد العقد الثاني هنا أظهر من فساد عقد الخاطب الثاني بكثير، وفساد عقد
(۱) هكذا في النسخ الخطية عدا (أ)، ففيها : [تريدان] بدون نقط تحتية، وفي (ز): [تريد أو ] .
٥٢٥
ص ٥٨٣