بيان الدليل — الصفحة ٥٨١

للعقد الثاني من خطبة الرجل على خطبة أخيه، وهذا نظير أن يخبب على الرجل امرأته ليتزوجها، فإن السعي في التفريق بين الزوجين من أعظم المحرمات، بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان الحظي (1) المسألة عند إبليس، كما جاء به الحديث الصحيح ، ولا ريب أنه لا يحلّ له تزوّجها. ثم بطلان عقد الثاني هنا أقوى من بطلانه في الأولى، وأقوى من بطلان بيعه على بيع أخيه، وشرائه على شرائه، فإن فسخ العقد الأول هناك حصل بفعل مباح في الأول لو تجرّد عن قصد مزاحمة المسلم، وهنا فيه قصد المزاحمة، وأن الفعل في نفسه ،محرم، ومع هذا فقد صحح بعض أصحابنا العقد الثاني، وإنما صار في صحة مثل هذا خلاف؛ لأن التحريم لحق آدمي، ولأن المحرم متقدم على العقد الثاني ولاعتقاد أن التحريم هنا لا لمعنى في العقد الثاني، ولكن لشيء خارج عنه، وقد تقدم التنبيه على هذا . ، لكن إن تزوّجت بنيّة أن تفعل هذا بأن تنوي أنها تختلع منه، فإن لم تُطلق وإلا نشزت عنه، أو أن تحتال عليه ليطلق، فهذا العقد الأول أيضاً حرام، وإذا كان من تزوج بصداق ينوي أن لا يؤديه زانياً، أو من ادان ديناً ينوي أن لا يقضيه سارقاً، فمن تزوّجت تنوي أن لا تقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية، فإنها أنها قصدت مع أن لا تفي بموجب العقد قد قصدت أن تفارقه لتتزوج غيره، فصارت قاصدة لعدم هذا العقد، ولوجود غيره بفعل محرم، وتحريم هذا لا ريب فيه وقد قال الله تعالى : ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقيما حُدُودَ الله ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله فهي أبلغ من التي لا تظن (1) أخرجه مسلم (۲۸۱۳)، وأبو يعلى (۱۹۰۹). ۵۲۳
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.