بيان الدليل — الصفحة ٥٧١

المقرّرة في موضعها كسائر عقود الأنكحة والبياعات وللأولين طرق (۱) : 6 إحداها : حمل النهي على التأديب كما ذهب إليه أبو حفص، وأومأ إليه ابن عقيل، إذ أكثر ما فيه أن للخاطب رغبةً في المرأة، وهذا لا يحرمها على غيره كما لو علم أن له رغبة ولم يَسْتَم ولم يَخْطب، وهذا القول مخالف لنص الرسول . الطريق الثانية أن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني والبيع الثاني، وإنما هو متقدم عليهما ؛ لأن المحرم إنما هو منع الأول من النكاح والبيع، وهذا متقدم على بيع الثاني ونكاحه، والتحريم المقتضي للفساد هو ما قارن العقد كعقود الربا، وبيع الحاضر للبادي، والبيع وقت النداء، ألا ترى أنها لو قالت لا أتزوجك حتى أراك مجرداً ؛ لم يقدح ذلك في صحة العقد، وكذلك لو ذهب إلى الجمعة على دابة مغصوبة وهذه طريقة القاضي وغيره. ولهذا فرقوا بين هذا وبين البيع في وقت النداء، قالوا: ولهذا لو خطبها في العدة وتزوّجها بعد العدة صح؛ لأن المحرم متقدم على العقد. الطريقة الثالثة: أن التحريم هنا حق لآدمي، فلم يقدح في صحة العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع الغرر والرّبا والمعنى [بحق](۳) الآدمي المعين الذي لو رضي بالعقد لصح، كالخاطب الأول هنا، فإنه لو أذن للثاني جاز، فإن التحريم إذا كان (1) أي الذين يرون أنه صحيح. (۲) في (د) [الحق]، والمثبت من باقي النسخ. ۵۱۳
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.