لتكتفى ما في صحفتها أو إنائها فإنما [رزقها الله ](1) تعالى.
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وعن
أن يبيع حاضر
لباد، وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم
أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
6
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لَا يَخطب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ
أَخِيهِ وَلَا يَهُمْ عَلَى سَوْمِهِ».
متفق عليهن (٢).
وفي رواية :أحمد: «لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أَخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى
خطبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَر».
رواه مسلم وأحمد.
وفي لفظ له : «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يَبْتَاعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ». وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبْتَعْ أَحَدِكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»، متفق
عليه .
وهذا نهي تحريم في ظاهر المذهب المنصوص، وهو قول الجماعة ؛ لأنه قد جاء مصرحاً : لَا يَحُلُّ لِلْمُؤْمِنِ» كما تقدم.
(۱) في (د): [رزقها على الله].
(۲) سبق تخريجه ص ٢٥٢.
۵۱۱
ص ٥٦٩