وقد يشبه هذا ما لو تسبّب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته ليطلقها، إما بأن يخببها عليه حتى تبغضه وتختلع منه أو يشينها عنده ببهتان أو غيره حتى يطلقها أو أن يقتله ونحو ذلك . فيقال : إن الفرقة واقعة ولا يحل لذلك المفرق بينهما، كما لو طلقها في مرض موته، أو فعل الوارث بامرأة مورّثة ما يفسخ نكاحها، وليس له زوجة غيرها، فإن ذلك لا يسقط حقها من الميراث ولا يبيح للورثة أخذه، وهذا كما نقوله نحن في إحدى الروايتين : إن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطل، فإذا كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل العقد فلأن يبطل عقد من تسبّب في فسخ عقد الأول أولى، وكذلك الزوج المطلق متى نوى التحليل وسعى فيه لم تحل له المرأة بذلك، ولهذا قالوا : إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح هذا الأخير باطل، ولا تحل للأول، وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني إذا لم يوجد من المطلق الأول فعلاً أصلاً وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة من كل منهما، والأول يحب أن يطلقها هذا، فطلقها أو مات عنها، فهذا أقصى ما يقال : إنه متمن ،محب وليس بناو، فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية .
ثلاثاً
6
6
أما
وأيضاً فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها منه، وذلك بعد عدتها منه أشد وأشدّ، فيكونون قد حرموها على الأول لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له ذلك، وهذا [ توجيه ] (١) قول من حكينا قوله في أول المسألة: إذا لم
يعلم الزوجان حلت، والله أعلم.
(۱) في (د): [يوجبه].
٤٩٦
ص ٥٥٤