بيان الدليل — الصفحة ٥٥٢

الثاني، سواء فيه واطأهما أو أحدهما أو تفرّد بذلك ونوى الإحلال والطلاق، أخَذَ عليه أجراً أم لم يأخذ، فإذا لم يُواطئ الزوج الثاني ولا نوى، فهو نكاح رغبة ويحلّها وإن كان الزوج الأول والمرأة قد تواطاً على ذلك أو دسّا إليه أن يتزوّجها أو بذلا له مالاً، كل ذلك غير مؤثر، سواء علم بالطلاق الأوّل أم لا . وقال الحسن والنخعي وغيرهما : إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلّل، ويُروى ذلك عن ابن المسيب. ولفظ إبراهيم النخعي: إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل، فنكاح هذا الأخير باطل، ولا تحلّ للأول . [رواه الأثرم عن جابر بن زيد قال : إذا نوى أحد الثلاثة إحلالاً فلا يصلح، وكذلك رواه عن الحسن أو إبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة فسخ النكاح ](١). ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل، وليست هي راغبة فيه فليست ناكحة كما تقدم، بل هي مستهزئة بآيات الله، متلاعبة خادعة للرجل ماكرة ،به وهي وإن لم تملك الانفراد وهي بحدود الله ، ، بالفرقة، فإنها تنوي التسبّب فيها على وجه تحصل به غالباً، بأن تنوي الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طلاقها، ويقتضيه في الغالب ثم إن انضم إلى ذلك أن تنوي النشوز عَنْهُ وفِعْلَ ما يكره لها، وتَرْكَ ما ينبغي لها، فهذا أمر محرم، وهو موجب للفرقة في العادة فأشبه ما لو نوت ما يوجب (۱) في (ز) و(أ) إلحاقاً . ٤٩٤
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.