،
مسلّم ولا دليل عليه بل النيَّة في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد وإلى غير مؤثر، كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وغير مؤثر، فإذا كان الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلاً، وإذا لم ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو العاقد لم يكن باطلاً، وكذلك النية إذا كانت منافية لموجب العقد أو لمقتضى الشرع كانت مؤثرة، وإذا لم تكن منافية لم تؤثر فمن نوى بالشرى القنية أو التجارة لم يخرج بهذه النية عن مقتضى البيع، بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليه،
6
6
المشتري، أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما ينافي العقد والشرع، فلذلك أثر في العقد، وقد تُؤثر النية حيث لا يؤثر الشرط، فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان ذلك حراماً مثبتاً لخيار الفسخ أو مبطلاً للعقد، ولو شرط ذلك لكان العقد صحيحاً ،لازماً فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرط، كما أن الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصد، وقد يؤثران جميعاً؛ إذ كل منهما مخالف للآخر في حده وحقيقته، وإنما غلط ههنا من ظنّ أن
،
المؤثر هو الشرط أو ما يقوم مقامه، وليس الأمر كذلك والله أعلم. وأما الوجه الخامس (۱) : فقد اعترف المعترض بفساده، وقال : نحن [ل] (۲) ندعي أن النكاح صحيح باطناً وظاهراً، وهو كما قال، فإنّا نقول بموجب الحديث، فنحكم بالظاهر، فلا نحكم في عقد أنه عقد تحليل حتى يثبت ذلك، إما بإقرار الزوج، أو ببينة تشهد على تواطئهما قبل العقد أو تشهد بعرف جارٍ بصورة التحليل، فإن العرف
(١) سبق ص٤٥٩.
(۲) في (د) فقط.
٤٨٧
ص ٥٤٥