بيان الدليل — الصفحة ٥٢٦

العوض لبقاء الأمر على ما كان وهذا حاصل بدون العوض، ولم يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه، والعقد إنما يقصد لأجل المعقود عليه، فإذا لم يكن في المعقود عليه غرض، لم يكن العقد غرض أصلاً، بل لم يكن عقداً، وإنما هو صورة عقد لا في حقيقته . [وإيضاح (۱) هذا أن نية الطلاق [ هو ] (٢) قصد ردّ المعقود عليه إلى مالكه وكذلك سائر الفسوخ، وهذا القدر هو الذي ينافي قصد العقد، أمّا قصد إخراجه مطلقاً، فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع لا ينافي العقد كما تقدم. وأما الجواب عن الوجه الثاني(۳)، فنقول : قوله : القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة، فلا نسلم أن مجرّد اللفظ ،سبب [ولا نسلم](٤) أن القصد لا يقدح ، فيه، وإنما السبب لفظ قَصَدَهُ المتكلم ،ابتداء، ولم يقصد به ما ينافي حكمه، أو لفظ قصد به المتكلم معناه حقيقة أو حكماً . (0) وقد قدمنا في الوجه الثاني عشر من إبطال الحيل ما يدلّ على اعتبار القصود في العقود، وبينا أن قصد ما ينافي موجب العقد قصد العقد إن كان على وجه حله عدم في الشرع يمنع وصحته، وأن الإكراه عُذر الإنسان فيه فلم يصح، وإن كان على وجه الهزل واللعب (۱) في (جـ)، (هـ): [وحقيقة]. (۲) في (أ)، (ز): [وهو]. (۳) تقدم هذا الوجه ص٤٥٨. (٤) في (د)، ونسخة في (ب): [ولا نعلم]. ٤٦٨ .190 (0)
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.