إنشاء، فإن الصيغ الدالة على الطلب والإرادة إذا لم يكن المتكلم بها طالباً مريداً كان عابثاً مستهزئاً ، أو ماكراً ،خادعاً، فإن الرجل لو قال لعبده : اسقني ماءً، وهو لا يطلبه بقلبه ولا يريده، فأتاه به فقال: ما طلبت ولا أردت كان مستهزئاً به كاذباً في إظهاره خلاف ما في قلبه، وإن قصد أن يجيئه ليضربه كان ماكراً خادعاً، فكيف بمن يقول: تزوجت ونكحت وفي قلبه أنه ليس مريداً للنكاح ولا راغباً فيه، وإنما هو مريد للإعادة إلى الأول، وهو متصور بصورة المتزوّج، كما أن الأول متصور بصورة الآمر وبصورة المؤمن.
باطلة .
وبهذا ظهر الجواب عن قوله : إن السبب ،تام، فإنها مجرد دعوى
وقوله : لم يبق إلّا القصد المقترن بالعقد.
قلنا : لا نسلم أن هنا عقداً أصلاً، وإنما هو صورة عقد، أما إن كانا متواطئين فلا عقد أصلاً، وإن كان الزوج عازماً على التحليل فليس بعاقد، بل هذا القصد العقد أن يكون عقداً يمنع في الحقيقة، وإن كان صورته صورة العقد.
وقوله : وذلك لا تأثير له في الأسباب الظاهرة.
قلنا : إن عنيت بالأسباب الظاهرة اللفظ المجرد كان التقدير أن المقاصد والنيّات لا تأثير لها في الألفاظ، وبطلان هذا معلوم بالاضطرار، فإن المؤثر في صفات اللفظ وأحكامه إنما هو عناية المتكلم ،وقصده، وإلا فاللفظ وحده لا يقتضي شيئاً، وإن عنيت بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معانٍ، فلا ريب أن القصد يؤثر فيها أيضاً ؛ لأنه إذا قصد بها خلاف تلك المعاني كان صاحبها
٤٦٤
ص ٥٢٢