،
واحد
عليه لم يرض الله ،به فلا يصح شرعاً، وما نواه الزوج لم ترض به المرأة ولا وليها، فلا يصح لعدم الرّضا من جهتهما، فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه فيه، وما أذن الله فيه لم يرضوا به، فلا يصح منهما، وهذا هو الجواب عما ذكروه في الاعتراض على دلالة الحديث، من أن الشروط المؤثرة هي ما قارنت العقد دون ما تقدمته ، فإن هذا أَخذ مُسَلَّماً وهو ممنوع لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا
وفاق ولا عبرة صحيحة، والقول في النكاح والبيع وغيرهما واحد،
وقد سلّمه بعض أصحابنا مثل الشيخ أبي محمد المقدسي، وادعى أن
المؤثر في الفساد هو النية المقترنة بالعقد لا الشرط المتقدم، والصحيح أن كلاً منهما لو انفرد لكان مؤثراً كما تقدم.
وسلّم آخرون منهم القاضي أبو يعلى وغيره أن الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقد كالتواطؤ على أجل مجهول ونحوه لم يفسد العقد، وإن منع القصد بالعقد كالتواطؤ على بيع التلجئة ونكاح التحليل أبطل [العقد])، وفرق القاضي أيضاً بین القصد والشرط المتقدم [ وفي] (٣) نكاح الهازل ونكاح التلجئة وبين ذلك في بيع الهازل التلجئة، والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقاً، وبيع
وهذا قول أبي حفص العكبري ،وغيره، وهو قول المالكية.
وأما قولهم: يحمل الحديث على من أظهر التحليل دون من نواه ولم يظهره لئلا يفضي القول بالإفساد إلى إضرار المعاقد الآخر؛ ولأن النية لو كانت شرطاً لما صحت الشهادة على النكاح.
(۱) في (أ)، (ب)، (جـ)، (هـ)، (ز) [النكاح، والمثبت من (د). (۲) مقتضى السياق أن تكون: [في] لا [وفي].
(۳) في (أ)، (ز) فقط.
٤٥٠
ص ٥٠٨