الحِيَل
،
الأدلة العامة.
، فإن أدنى حيلة من الحيل يمكن استحلال الحرام بها، وإذا كان التحريم المتضمّن لجلب مصالح خلقه ودفع المفاسد عنهم يزول بأدنى سعي غير مقصود لم يكن فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب منه إلى الجد كما تقدم تقرير ذلك في فإذا قيل: إن هذا حلال كان حقيقته أن المرأة تحرم على زوجها حتى ينزو عليها فحل من الفحول وإن لم يكن له رغبة في نكاحها، بل يُعْطَى على ذلك جُعْلاً، لكن لا بد من أن يظهر صورة العقد والتزام المهر والأعمال بالنيات فيكون قائل هذا قد ادعى أن الله المطلقة ثلاثاً توطأ وطءً شبيهاً بالزنا، بل هو زنا،
حرم
حتى
فإن هذا معناه معنى الزنا، إذ الزاني هو من يريد وطء المرأة بدون النكاح الذي هو النكاح ولهذا قال ابن عمر النكاح ولهذا قال ابن عمر لا وقد سُئِل عن
التحليل هو السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم
كنّا نعدّه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً (۲)
،
(۲)
وفي رواية عنه :
وقال عمر الله : لا أوتى بمحلّل ولا محلل له إلا رجمتهما (٢)، وشبهه النبي الله بالتيس المستعار (۳) ؛ إذ المقصود وطؤه لا ملكه، كذلك هذا المحلل إنما يقصد منه الوطء المجرّد، لا أحكام العقد الذي هو الملك.
المطلقة
ولما رأى كثير من أهل الكتاب أن بعض المسلمين يقول: إن تحرم حتى توطأ على هذا الوجه وقد رأى أن معنى هذا معنى الزنا، وحَسِبَ أن هذا من الدين المأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
٠٥٣
(۱) سبق تخريجه ص (۲) سبق تخريجه هذه الآثار.
(۳) سبق تخريجه ص۳۲۰.
٤٣٧
ص ٤٩٥