بيان الدليل — الصفحة ٤٨٩

ذلك عليه، وتطويل العدة هنا لم يحرم؛ لأنه في نفسه ضرر، فإنه لو كان كذلك الحرم ] (١) وإن لم يقصد الضرر كالطلاق في الحيض أو بعد الوطء قبل استبانة الحمل، وإنما حرم لأنه قصد الضرر، فالضرار هنا إنما حصل بأن قصد بالعقد فرقة توجب ضرراً لو حصل بغير قصد إليه لم يكن سببه حراماً [ كما (۲) أن المحلل قصد بالعقد فرقة توجب تحليلاً لو حصل بغير قصد لم يكن سببه حراماً، فإما أن يكون القصد لغير مقصود العقد محرماً للعقد أو لا يكون، فإن لم يكن محرّماً للعقد، والفعل المقصود هنا وهو الطلاق الموجب للعدة ليس محرماً في نفسه، فيجب أن يكون صحيحاً على أصل من يعتبر ذلك، وهو خلاف القرآن، وإن كان محرّماً للعقد فيجب أن يكون نكاح المحلل العدة باطلاً، وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب المحرمة لنكاحها، ويوجب حلها للزوج الأول، فلا فرق بين أن يقصد بالنكاح وجود تحريم شرع ضمناً أو وجود تحليل شرع شرعه ](۳) الله من التحريم أو التحليل ضمناً وتبعاً لا أصلاً وقصداً متى أراده الإنسان أصلاً وقصداً، فقد ضاد الله في حكمه. يوضح ضمناً، فإن ما ذلك أن الطلاق سبب لوجوب العدة، وإذا وقع كانت العدة عبادة الله تثاب المرأة عليها إذا قصدت ذلك، كما أن طلاق (۱) في (أ)، (جـ) ، (هـ) : [لم يحرم]، والمثبت من (ب)، (د)، (ز)، وقد كانت في (ز) : [لم يحرم] ثم شطب [لم]. (۲) من هنا ساقط في (أ) في مصورتي، ويحتمل أنه بأصل المخطوط لأن الناسخ وضع فوقها حرف [لا]، لكن الصفحات من حيث الترقيم ناقصة، فالأمر محتمل، والنقص بقدر صفحة. (۳) في (د): [فإنه ما شرع] والمثبت من (ب)، (جـ)، (هـ)، (ز) وليس هذا الموضع في (أ). ٤٣١
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.