بيان الدليل — الصفحة ٤٨٧

يظنان أنهما يقيمان حدود الله، لأن كل واحد منهما لا رغبة له صاحبه، وإنما تزوّجه ليفارقه، ومن كانت هذه نيّته كيف يظن أن تقيم حدود الله معه، لا سيما إذا تشارطا على ذلك، ولا يجوز أن يقال: المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في الساعة التي يعاشرها فيها فقط؛ لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد الناس في الأمر العام فإن كان هذا هو المشروط، فهذا من ، 6 حاصل لكل أحد فلا حاجة إلى اشتراطه وهذا بين إن شاء الله تعالى. وقد روي عن مجاهد في قوله : وإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ [البقرة: ۲۳۰] قال : إن علما أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ، وأراد بالدُّلْسَة التحليل . ومعنى كلامه والله أعلم إن علم المطلق الأول والزوجة أن النكاح الثاني كان على غير دُلْسَةٍ، فحينئذ إذا تزوجها يكون بحيث يظنّ أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده، ثم الطلاق والنكاح أيضاً، أما إذا تزوجها نكاح دلسَةٍ وطلقها، ثم تراجعا ؛ لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله التي هي تحريمها أولاً، ثم حلّها للثاني، ثم حلّها للأول، فعلى هذا تكون الآية عامة في ظن صحة النكاح وظن حسن العشرة وأحد الظنّين لأجل الماضي والحاضر، والآخر متعلق بالمستقبل. ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هنا، فلم يرفع الفعل حتى تكون «أن الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين، بل نصب بأن الخفيفة ليعلم أنه على بابه؛ ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللاً قد لا يتيقن، وإنما يعلم بغالب الظن، وعلى هذا ففي الآية حجة ثانية من هذا الوجه. ٤٢٩
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.