بيان الدليل — الصفحة ٤٧٨

أنهما أرادا أن يحلها ،له (۱)، وهو معنى قول عمر: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما (۱) ويبين هذا أن الزوج المُطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضى مصاهرته وتعتبر كفاءته ويطيب للمرأة ووليها أن يملكها، وهذا المحلل الذي جيء به للتحليل ليس بزوج، وإنما هو تيس استعير لضرابه، والله عزّ وجلّ قد علم من المرأة ووليها أنهم لا يرضونه زوجاً، فإذا أظهروا في العقد قولهم: زوّجناك وأنكحناك، وهم غير راضين بكونه زوجاً؛ كان هذا خداعاً واستهزاء بآيات الله سبحانه . يؤيد هذا أن الله سبحانه حرَّم هذه المطلقة حتى تنكح زوجاً غيره، والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة، لا يعقلون عند الإطلاق إلّا هذا ولو أن الرجل قال لابنه : اذهب فانكح ، فصار محلّلاً ؛ لعده أهل العرف غير ممتثل لأمر أبيه، وإنما ما دون هذا نكاحاً بالتقييد مثل أن يقال: نكاح المتعة ونكاح يسمى 6 الخنزير، وفرق بين ما يقتضيه وبيع 6 مع المحلّل، كما يقال: الخمر بيع مطلق اللفظ، وما يقتضيه مع التقييد والله سبحانه قد قال حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولم يرد به كل ما نكاحاً يسمى الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة، فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات المحارم فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند الإطلاق في عرف المسلمين . يقوّي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثابت بلا ريب، ونكاح (۱) سبق تخريجه . ٤٢٠
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.