أحدها: أن في الحديث أنه لما جاءه الرسول من عند عمر قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك ؟ قال : ليس بموضعي بأس، قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : أتطلق امرأتك؟ فقل : لا والله لا أطلقها. فاعتبرت المرأة كفاءته لعلمها بأنه قد يكون للأولياء بها تعلّق، فلو كان النكاح الأوّل صحيحاً لازماً لم يكن للأولياء الاعتراض بعد ذلك، وإنما يكون الاعتراض لهم إذا أرادت المرأة أن تتزوج من غير كفء، أو وقع النكاح بلا رضاهم، فهذا دليل على أن النكاح لم يكن قد انعقد لازماً، إلا أن يقال: كان مقصودهم أنه إذا كان غير كفء يبطل عمر له الله النكاح ؛ لأنه هو القائل: لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا الأكفاء (١) . من
وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
عمر
فيقال : لم يكن الأولياء يمكنهم الطعن في كفاءته؛ لأن قد كان ينكر عليهم تزويجها بغير كفؤ إن كان يرى ذلك؛ ولأن النكاح يكون فاسداً، فلا يحصل التحليل، وإن لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره) (۲)، فعلى التقديرين لا حاجة لهم بذكره إلا إذا كان العقد الأول غير لازم.
وثانيها: أن عمر له الله قال له : لو طلّقتها لأوجعت رأسك بالسوط، ولو كان هذا النكاح صحيحاً يحلها للأول لم ينهه عمر عن طلاقها إذا ،رضوه وهو يرى شغف الأول بها وصغوّ الأولياء إليه، فلما نهاه عن مفارقتها كان كالدليل على أنها لم تحل للأول إذا
(1) أخرجه الدارقطني ٢٩٨/٣.
(۲) العبارة في (ب)، (جـ) ، (هـ) : (وإن لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره، لأن النكاح يكون فاسداً فلا يحصل التحليل، ففي العبارة تقديم وتأخير.
٤١٤
ص ٤٧٢