فهذا عن عمر، وهو شرط تقدم العقد، وقد حكم عمر بصحته، وإذا كان كذلك صارت المسألة خلافاً في الصحابة، وربما حملنا ما روي عن عمر من النهي عن نكاح المحلل على الشرط المقرون بالعقد لتتفق روايتاه.
ورواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، قال: جاءت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب الله الله أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إن
طلقها (۱)
قلنا : الجواب عن هذا من ستة أوجه:
،
أحدها: أنه منقطع، ليس له إسناد، فروى أبو حفص، عن أبي النضر، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الحال والمحلل له: إنه
يفسخ نكاحه في الحال.
عمر
:قلت أو ليس يروى عن عمر حديث ذي الرقعتين حيث أمره
أن لا يفارقها ؟ قال : ليس له إسناد .
،
وقال أبو عبيد : هذا حديث مرسل لأن ابن سيرين وإن كان مأموناً، فإنه لم يرَ ،عمر ولم يدركه فأين هذا من الذين سمعوه يخطب على المنبر ، لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما؟ قلت وقد روينا عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال : ذاك السفاح، ولو أدرككم عمر لنكلكم. وأحاديث ابن عمر كلّها تبين أن نفس التحليل المكتوم زنا
(1) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦).
٤٠٩
ص ٤٦٧