ورواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر كلاهما عن الأعمش، عن
، ،
مالك بن الحارث، عن ابن عباس أن رجلاً سأله عمّن طلق امرأته : كيف ترى في رجل يحلّها له؟ فقال ابن عباس : من يخادع الله يخدعه (۱). وقد قدمنا عن ابن عمر أيضاً أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحلّ لمطلقها؟ فقال ابن عمر :
لا ، إلا بنكاح رغبة كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله .
وهذه الآثار مشهورة عن الصحابة وفيها بيان أن المحلل عندهم اسم لمن قصد التحليل سواء أظهر ذلك أو لم يظهره، وأن عمر كان ينكل من يفعل ذلك، وأنه يفرّق بين المحلل والمرأة، وإن حصلت له رغبة بعد العقد إذا كان في الابتداء قصد التحليل، وأن المطلق ثلاثاً وإن تأذى وندم ولقي شدة من الطلاق، فإنه لا يحل التحليل له، وإن لم يشعر هو بذلك.
على
وهذه الآثار مع ما فيها من تغليظ التحليل، فهي من أبلغ الدليل أن ذلك واستحقاق صاحبه العقوبة كان مشهوراً على عهد
تحريم
عمر ومن بعده من الخلفاء الراشدين، ولم يخالف فيه من خالف في المتعة مثل ابن عباس، بل اتفقوا كلّهم على تحريم هذا التحليل، وقد ذكرنا في أوّل الكتاب عن الحسن البصري أنه قال له رجل: إن رجلاً من قومي طلق امرأته ثلاثاً، فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوّجها وأصدقها ،صداقاً، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته، ثم أطلقها، فقال له الحسن: اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله (۲) .
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۷۹).
(۲) سبق تخريجه .
،
٤٠٥
ص ٤٦٣