بيان الدليل — الصفحة ٤٥٥

عضد أحدهما الآخر، فكان في ذلك دليل على أن للحديث أصلاً محفوظاً عن النبي . يُؤيد ذلك هنا أن عمرواً أكثر علمه من جهة أصحاب ابن عباس، وذلك المسند هو عن ابن عباس فيوشك أن يكون للحديث أصل عن ابن عباس وأن يكون ابن أبي حبيبة حفظ هذا الحديث عن داود بن الحصين كما رواه عمرو مرسلاً، لا سيما وقول ابن عباس وفتياه يوافق هذا . وقد روي عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له امرأة تزوجتها أحلّها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها [فارقتها ] (١) ، قال : وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً، لعن الله المحلّل والمحلل له (۲) ، ذكره أبو إسحاق الثعلبي والإمام أبو محمد المقدسي بمعنى واحد، واللفظ فيه اختلاف. إسناده . وهذا الحديث أيضاً نص في المسألة، لكن لم أقف على 6 ثم وقفت على إسناده رواه وكيع بن الجراح عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أن رجلاً سأل ابن عمر عمّن طلق امرأته ثلاثاً فتزوّجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحلّ لمطلقها؟ قال ابن عمر: لا، إلّا نكاح ،رغبة كنّا نعده سفاحاً على عهد رسول الله (۳) (۱) في (أ) (ز) : [فارقها]، والمثبت من باقي النسخ. (۲) سيأتي تخريجه قريباً . (۳) سيأتي تخريجه قريباً . ۳۹۷
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.