بيان الدليل — الصفحة ٤٤٥

كلاً منهما فيما فعله فصار إثمها بمنزلة إثمهما جميعاً، وإذا كان يلعن الشاهد والكاتب فالولي والعاقد أولى، فلما خص باللعنة الزوجين علم أنه عنى التحليل المقصود المكتوم [من](١) المرأة ووليها، وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه عند الطلاق من تزوّجه بالمطلقة ليحلها له، وهما قد عَلِما ذلك، والمرأة وأهلها لا يعلمون ذلك . الوجه الثالث : أنه لعن شاهدي الربا وكاتبه، وقد تقدم في هذا الحديث أنه لعن شاهدي الرّبا وكاتبه إذا علموا به، ولعن المحلل والمحلل له مع أن الشاهدين في النكاح أوكد، ولو كان التحليل ظاهراً للعن الشاهدين، فعلم أنه تحليل لم يُعلم به، وأن المحلل لم يكن يظهر تحليله لأحد. الوجه الرابع : أن التحليل المشروط في العقد لا يتم بين المسلمين لا سيما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وخلفائه، فإنه حينئذ يشهد به الشهود ويظهر للناس فينكرون ذلك، ويحولون بين الرجل وبين هذا النكاح، كما لو أراد أن يتزوج بامرأة تقول هي أخته أو بنته أو ربيبته، فإنه متى أراد أن ينكح نكاحاً فاسداً، وأظهر فساده لم يتم له ذلك، فلما لعن المحلل زجراً عن ذلك، علم أنه من الأمور التي تخفى على العامة ؛ كالسرقة والزنا وغير ذلك. يبين ذلك أن النبي الله لم ينقل عنه أنه لعن من نكح نكاحاً مع سائر الأنكحة المحرمة مثل محرماً إلا المحلل والمحلل له، أن (۱) هكذا في جميع النسخ الخطية والمعنى المكتوم عن المرأة. و [من] تأتي : بمنى [عن]، انظر العدة لأبي يعلى ٢١٢/١. ۳۸۷
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.