شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمور، فعدمه ينفي نفس التحريم، والأكثرون يقولون : البلاغ شرط في موجب التحريم ومقتضاه لا في نفسه، فعدمه ينفي أثره لا عينه، ويسمى نظير الأول مانع السبب، ونظير الثاني مانع الحكم، بمنزلة السهم المفوق : تارة ينكسر في نفسه، وتارة لا يصادف غرضاً يخرقه، أو يكون الغرض مصفحاً بحديد .
6
وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحليل والتحريم باطناً لا ظاهراً [ أ ](١) و ظاهراً لا باطناً وظاهراً [ و ] (٢) باطناً فخذ في النظر الثاني(۳)، وهو أن هذه المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن انعقد سبب تحريمه في الباطن والمشتري والمستنكح لم يعلما ذلك، فإن هذا إذا وطئ المرأة أو أكل هذا الطعام لم يعاقبا على ذلك، وهل يقال : هو مباح ظاهر أو يقال : ليس بمباح بل هو عفو عفا الله عنه؟ هذا قد يتنازع فيه من أثبت التحريم الباطن ومن نفاه، وإن كانوا قد يطلقون تارة عليه أنه حلال في الظاهر ومباح، فإنهم يتنازعون هل الحل هنا بمعنى أن الله تعالى أذن فيه كما أذن في لحوم الأنعام، أو أن الله عفا عنه كما عفا عما لم ينطق بتحريمه ولا تحليله؟ وكما عفا عن فعل الصبي والمجنون وعن فعل من لم تبلغه الرسالة، وإنما يقع النزاع في النوع مطلقاً، أن يقال : ما لم يظهر تحريمه أو [يعين](٤) وهو عمل واحد قد ظهر أنه كان حراماً في الباطن، فأما ما قام دليل حلّه ولم يعلم خلافه فلا نقول إلّا أنه حلال، ثم إن لم يكن كذلك فحكم
(۱) في (د) فقط.
(۲) في (د): [أو]، والمثبت من (أ)، (ز).
(۳) النظر الأول تقدم ص٣٢٨.
(٤) في (د): [تعين].
٣٤٢
ص ٤٠٠