بيان الدليل — الصفحة ٣٩٤

أمارات ،معرفات لم يجمع بين معنى هذا القول وبين ما هو يراه ويقوله في الأحكام الشرعيّات. دائماً وإنما قلنا : إن هذا القول قوي إذا رأينا ما في الأفعال المحرّمة من المفاسد ؛ لأن المفسدة ثابتة في أكثر الأفعال وإن لم يدر الفاعل ألا ترى أن من شرب الخمر قبل أن يعلم التحريم، فإن فسادها من زوال العقل وتوابعه ثابت في حقه وإن لم يعلم، نعم العقوبة الحدية وتوابعها في الدنيا والعقوبة الأخروية مشروطة بقيام الحجة عليه، وهذا الوصف وإن كان اقتضاؤه للتحريم مثلاً مشروط بجعل الشارع، أو بالحال التي جعله الشارع فيها مقتضياً، فقد وجد هذا الجعل والحال التي حصل فيها هذا الجعل . وهنا أمور أربعة : أحدها: الوصف الثابت المقتضي للحرمة في الحال التي اقتضاها . والثاني : علم الله تعالى بهذا الوصف المقتضي. والثالث : حكم الله الذي هو التحريم مثلاً . فإنه سبحانه لما علم ما في الفعل من المصلحة أو المفسدة حكم بمقتضى علمه، وهذه الإضافة ترتيب ذاتي عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة على الذات وترتيب العلم على الحياة، والترتيب الحاصل في الكلام الموجود في آن واحد، ونحو ذلك مما يشهد العقل فيه ملازمة ترتيباً اقتضته الحقيقة، وكُنْهُ ذلك مُغيَّب عن علم الخلق . والرابع: المحكوم به الذي هو الحرمة القائمة بالفعل، سواء ٣٣٦
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.