بيان الدليل — الصفحة ٣٦٢

المحرم لحق آدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل، أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالذكاة، والقتل لم يُشرع لحل المرأة، وإنما انقضاء النكاح بانقضاء الأجل، فحصل الحلّ ضمناً وتبعاً. ويمكن أن يقال في جواب هذا إنَّ قتل الآدمي حرام لحق الله سبحانه وحق الآدمي، ألا ترى أنه لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح المغصوب فإنه إنما حرم المحض حق الآدمي، فإنه لو أباحه حل، وفي الحقيقة فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك لا إزهاق الروح. ثم يقال : قد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وقد ذكر فيه عن الإمام أحمد روايتان، وكذلك اختلف العلماء في ذبح المغصوب، وإن كان المعروف عندنا أنه ذكي، كما قد نص عليه الإمام أحمد، وفيه حديث رافع بن خديج المشهور في ذبح الغنم المنهوبة)، والحديث الآخر أن المرأة التي أضافت النبي لما ذبحت له الشاة التي أخذتها بدون إذن أهلها ، قال : «إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ تُخْبِرُني أنَّها ذُبِحَتْ بِدُونِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فقصت عليه القصَّة، فقال: «أَطْعِمُوها الأَسَارَى (٢) . وهذا دليل على أن المذبوح بغير إذن أهله يمنع منه المذبوح له دون غيره، كما أن الصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحرام دون الحلال. (1) أخرجه أبو داود (٢٧٠٥). (٢) أخرجه أحمد (۲۹۳۵ ، وأبو داود (۳۳۳۲)، والدارقطني ٢٨٥/٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٠٥)، والبيهقي ٣٣٥/٥.
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.