بيان الدليل — الصفحة ٣٤١

الوجه الرابع والعشرون C أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع (۱) المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجرّدت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل : الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم أمّا إذا أفضت إلى فساد ليس فعلاً هو كإفضاء شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه، أو كان الشيء نفسه فساداً كالقتل والظلم، فهذا ليس من هذا الباب، فإنّا نعلم أنما حرمت الأشياء لكونها في الأشياء لكونها في نفسها فساداً بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه، أو [لكونها ] (۳) مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها فتحرم، فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سمّيت ذريعة، وإلا سمّيت سبباً [ ومفضياً ] (٤) ونحو ذلك من الأسماء المشهورة. ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً، فإنه يحرمها مطلقاً، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطبع متقاض (1) أما ابن حزم فلم يأخذ بمبدأ سد الذرائع كما في الإحكام في أصول الأحكام ١٣/٦، وهو من جملة أخطائه المترتبة على أخذه بظواهر النصوص، وقد ذكر من وشواهد هذه القاعدة ما لا يشك معه المنصف في شیخ الإسلام هنا أدلّة ثبوتها ودلالة الشرع عليها . (۲) تناول ابن القيم الذرائع ببحث رائع في إعلام الموقعين ١٤٧/٣ - ١٧١، ضمنه كثيراً مما قاله شيخ الإسلام هنا . (۳) في (أ) (ز) [بكونها]، والمثبت من باقي النسخ. (٤) في (ب)، (ز)، ونسخة في (ج): [ومقتضياً]. ۲۸۳
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.