ولا مخالفة
وأيضاً فقد قدمنا عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك في مسألة العينة ما أوجب فيها تغليظ التحريم وفساد العقد، وهذه الفتاوى وقعت في أزمنة وبلدان، ولم يقابلها أحد بردّ مع أنها لو كانت باطلة لكان السكوت عنها من العظائم؛ لما فيها من المبالغة العظيمة في تحريم الحلال، وبينا أن زيد بن أرقم لم يخالف هذا، وأن عقده لم يتم، وإذا كانت هذه أقوالهم في الإهداء إلى المقرض من غير مواطأة ولا عرف فكيف بالمواطأة على المحاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة أو بالمواطأة على هبة أو عارية ونحو ذلك من التبرعات .
ثم إذا كان هذا قولهم في التحليل والإهداء للمقرض والعينة، فكيف في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير الصوم عن وقته وإخراج
الأبضاع والأموال من ملك أصحابها وتصحيح العقود الفاسدة.
وأيضاً فإن عمر وعثمان وعلياً وأُبي بن كعب وسائر البدريين وغيرهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترث، قاله عمر في قصة غيلان بن سلمة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فقال له عمر لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأرثن نساءك ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال (۱) ، وقاله الباقون في قصة تماضر بنت الأصبغ لما طلقها عبد الرحمن بن عوف (۲)، والقصة مشهورة، ولا نعلم أن أحداً أنكر هذا الوفاق ولا خالفه. منهم
ولا يعترض على ذلك بأن ابن الزبير قال: لو كنت أنا
(1) أخرجه عبد الرزاق ٦٦/٧.
(٢) أخرجها البيهقي ٣٦٢/٧.
٢٦٩
ص ٣٢٧