منه، ولهذا كره الإمام أحمد الشراء من الطباخين ونحوهما يتباريان في البيع، ومعلوم أن الإطعام والبيع حلال، لكن لما قصد به إضرار الغير صار الضرر كالمشروط فيه [المعاوض) به، وإذا لم يبذل
المال إلا لضرر بالغير غير مستحق صار ذلك المال حراماً .
،
ومن تأمل حديث ابن اللُّتبية وحديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس وما في معناها من آثار الصحابة التي لم يختلفوا فيها علم ضرورةً أن السنة وإجماع السابقين دليل على أن التبرعات من الهبات والمحابيات ونحوهما إذا كانت بسبب قرض أو ولاية ونحوهما، أو كان القرض بسبب بعض المحابيات في بيع إجارة أو مساقاة أو مضاربة أو نحو ذلك كان ذلك؛ عوضاً في القرض والولاية بمنزلة المشروط فيه.
ذلك
وهذا يجتت قاعدة الحيل الربوية والرشوية ويدلّ على حيل السفاح وغيره من الأمور، فإذا كان إنما يفعل الشيء لأجل كذا كان المقصود بمنزلة المنطوق الظاهر، فإن كان حلالاً كان حلالاً، وإلا
فهو حرام.
وهذا لما تقدم من أن الله سبحانه إنما أباح تعاطي الأسباب لمن يقصد بها الصلاح، فقال في الرجعة: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحا﴾ [البقرة: ۲۲۸]، وقال في المطلقة : ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ۲۳۰]، وقال وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضرارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: ۲۳۱] وقال في الوصية : ومِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ) [النساء : ۱۲] فأباح الوصية إذا لم يكن فيها
(۱) في (أ): [المعارض].
٢٦٦
ص ٣٢٤