بيان الدليل — الصفحة ٣٢٢

رواهما سعيد. وعن ابن عباس قال : إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تأخذ منه هدية (۲) ولا عارية ركوب دابة (١) ، رواه حرب الكرماني (٢) فنهى النبي هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء، وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلّم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة، وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء، ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الرّبا، ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك، وخالف بذلك سنّة رسول الله ، وهذا أمر بين. وقد صح عنه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أنه قال : «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه (۳) وما ذاك والله أعلم إلا أنه إذا باعه شيئاً وأقرضه، فإنه يزيد في الثمن لأجل القرض، فيصير القرض بزيادة، وذلك رباً. فمن تدبّر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن (1) أخرجه البيهقي ٣٤٩/٥. (۲) انظر ترجمته ص۹. (۳) أخرجه أحمد (١٧٤/٢ ، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (4611) ، وابن ماجه (۲۱۸۸) ، وابن الجارود (٦٠١)، والحاكم (١٧/٢) وإسناده صحيح. ٢٦٤
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.