بيان الدليل — الصفحة ٣١٠

معه لا وقد ذكرت هذه الحكاية عن بعض التابعين، وأدخلها في كلامه من احتج للحيل والأشبه أنها كذب أو كان قصده المزاح حقيقة البيع، وإلا فمن عمل مثل هذا فقد قدح في ديانته، فإن هذا أعظم في الغرور من التصرية ] (۱) ، فإن القول المفهم أبلغ من مجرد ظهور حال لم يصفها ولا يليق مثل هذا بذي مروءة فضلاً عن ذي ديانة . وفي الصحيحين عن النبي أنه نهى عن النجش(۲) وذلك لما فيه من تغرير المشتري وخديعته . ونهى عن تلقي السلع (۳). وذلك لما فيه من تغرير البائع أو ضرر المشتري . ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه، أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها (٤) . ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وهذا كلّه دليل على وجوب مراعاة حق المسلم وترك إضراره (۱) في (جـ)، (هـ): [من الغرور في التصرية]. (٢) أخرجه البخاري (۲۱٤٢)، ومسلم (١٥١٦) وغيرهما . (۳) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٨) وغيرهما . (٤) أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥) ، وأبو داود (۲۰۸۱)، والترمذي .(۱۲۹۲) (٥) أخرجه مسلم (١٥٢٢) ، وأحمد (۳۰۷/۲ ، والترمذي (۱۲۲۳)، وأبو داود (٣٤٤٢)، والنسائي ،٢٥٦/٧ ، وابن ماجه (٢١٧٦). ٢٥٢
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.