في ص ٤٨ : «الوجه الثاني: أن أحمد قال في رواية عبد الله : إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها أكرهه هذه ،متعة ونقل عنه أبو داود: إذا
تزوجها .
على أن يحملها إلى خراسان . . . » .
ولا يخفى أن فصل المقطعين خطأ ظاهر إذ هو نص واحد. وله
أمثلة لا أطيل بذكرها .
د - سقط في الكلام ومن أمثلته :
في ص ٦٦ : إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له وإذا كان مشاركاً لهما . . . » وصوابها : «إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي
...
شرع له أو إظهار لغير مقصوده الذي شرع له) وإذا كان مشاركاً لهما . . . فما بين القوسين ساقط .
هـ - التنبيه على الفروق التي لا طائل تحتها، وترك بعض الفروق
المهمة والمؤثرة .
و ـ تخلو
تماماً من علامات الترقيم وتفقير النص إلا ما ندر، وإذا فعل حصل منه أخطاء كما ذكرته في (ج).
هذا وقد كنت جمعت قائمة طويلة فيها عشرات الأمثلة لأخطاء هذه الأنواع، ثم رأيت عدم ذكرها لقلة الفائدة في ذلك، إذ المقصود الإشارة إلى الأخطاء نصحاً للقارئ، وليس المقصود
استقصاء ذلك وتعداده.
* الطبعة الثالثة :
وهي طبعة المكتب الإسلامي تحقيق حمدي عبد المجيد
السلفي .
۳۱
ص ٣١