بيان الدليل — الصفحة ٣٠٨

وذكره البخاري تعليقاً بلفظ : ويذكر عن العداء خالد (۱) بن وقال في الحيل : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : بَيْعُ المُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا حِبْثَةَ» (٢) . وقوله : بيع المسلم دليل على أنه موجب العقد المطلق وأن اشتراطه بيان لموجب العقد وتوكيد له. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن مجرد سكوت أحد المتبايعين عن إظهار ما لو علمه الآخر لم يبايعه من العيوب وغيرها إثم عظيم، وحرم هذا الكتمان وجعله موجباً لمقت الله سبحانه، وإن كان الساكت لم يتكلم ولم يصف ولم يشترط ، وإنما ذاك لأن ظاهر الأمر الصحة والسلامة، فيبني الآخرُ الأمر على ما يظنّه من الظاهر الذي لم يصفه الآخر بلسانه، وذلك نوع من الغرور له والتدليس عليه، ومعلوم أن الغرور بالكلام والوصف إثم، فإذا غره بأن يظهر له أمراً، ثم يفعله معه، فإن ذلك أعظم في الغرور والتدليس، وأين الساكت من الناطق؟ فيجب أن يكون أعظم إثماً. لا وأبلغ من ذلك أن يريد الرجل أن ينشئ عقد بيع أو هبة أو غير ذلك فيؤمر بإقرار ولا يبين له حكم الإقرار، فيقرّ إقراراً يُلزمُ بموجبه، ويكون مخالفاً لمقصوده من البيع والهبة أو يأمره بتسمية كثيرة على الثمن موجبه في البيع لإسقاط الشفعة ثم يصارف عن نصفه بدينار ونحوه، ولا يبين له ما يلزمه بهذا من وجوب ردّ الثمن الأوّل إذا فسخ البيع بعيب ونحوه، فأين هذا الغرور والتدليس من مجرّد السكوت عن بيان حال السلعة؟ (۱) ذكره في الباب (۱۹) : إذا بين البيعان ولم يكتما». (۲) ذكره في الحيل في الباب (۱٥) عقب حديث (٦٩٨٠). ٢٥٠
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.