بيان الدليل — الصفحة ٣٠٦

مثال ذلك إذا احتالا على أن يبيعه سلعة بألف، ثم يشتريها منه بأكثر نسيئة، أو يبيعها بألف ومئة نسيئة، ثم يشتريها بألف نقداً، فإن وجب على كل واحد منهما أن يصدق الآخر كان الوفاء بهذا واجباً، فيلزم فساد العقد بالاتفاق؛ لأن مثل هذا الشرط إذا قُدّر أنه لازم في العقد أبطل العقد بالإجماع، وإن جُوِّزَ للرجل أن يخلف ما اتفقا عليه، فقد جوّز للرجل أن يكذب صاحبه وهو ركوب لما حرّمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على أن هذا نوع من الكذب قول الله تعالى : فَأَعقبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِمْ إلى يوم يلقونه بما أخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كَانُوا يَكْذِبُونَ [التوبة]، وإنما كذبهم إخلاف قولهم : ﴿لَين اتنا لَبِنْ مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [التوبة : ٧٥]. ، وكذلك لو كان في عزم أحدهما أن لا يفي للآخر بما تواطآ عليه فإن جاز كتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث، وإن وجب إظهاره لم تتم الحيلة فإن الآخر لم يرض إلا إذا غلب على ظنّه أن له . الآخر يفي ، ثم في الحديث دلالة على تحريم التدليس والغش وكتمان العيوب في البيوع، كما روى عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ». رواه ابن ماجه بإسنادٍ رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسة، وابن شماسة قد وثقوه، وخرج له مسلم). (1) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦) ، والحاكم ٨/٢، وأحمد ١٥٨/٤. ٢٤٨
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.