وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: كَيْفَ بِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذا بَقِيتَ في حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَزَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمانَاتُهُمْ ، واختلفوا فصاروا هكذا» ـ وشبك بين أصابعه - قال : فكيف أفعل يا رسول الله؟ قال: «تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وتُقْبلُ عَلَى خَاصَّتِكَ وتَدَعُهُمْ وعَوَامَّهُمْ ) (١) .
وهو حديث صحيح، وهو في بعض نسخ البخاري.
والحيل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرابها، فإن الرجل إذا سوغ له أن يعاهد عهداً ثم لا يفي به، أو أن يؤتمن على شيء فيأخذ بعضه بنوع تأويل ارتفعت الثقة به وبأمثاله، ولم يؤمن في كثير من الأشياء أن يكون كذلك.
ومن تأمل حيل أهل الديوان وولاة [الأموال ](٢) التي استحلوا بها المحارم، ودخلوا بها في الغلول ،والخيانة ولم يبق لهم معها عهد ولا أمانة علم يقيناً أن الاحتيال والتأويلات أوجبت عظم ذلك، وعلم خروج أهل الحيل من قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعونَ ﴾ [المؤمنون]، وقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7]، ومخالفتهم
حديث أبي هريرة. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو (۱۰) بلفظ : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وفي مسلم (٤١) من حديث جابر: «المسلم من سلم المسلمون من
لسانه ويده .
(1) أخرجه البخاري مختصراً (٤٧٨) (٤٧٩) عن ابن عمر أو ابن عمرو، وبرقم (٤٨٠) معلقاً، وأحمد ۱٦٢/٢ ، ۲۱۲ ، وأبو داود (٤٣٤٣)، والنسائي في
الكبرى (۱۰۰۳۳)، وإسناده صحيح.
(۲) هكذا في النسخ الخطية، وفي طبعة الفتاوى الكبرى [الأمور].
٢٤٤
ص ٣٠٢