الكبير، ويربو فيها الصغير، ويجري الناس عليها، فيتّخذونها سنّة . قال إسحق : قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم: إن هذا الفتنة لفتنة - يعني أهل هذا الرأي - لا شكّ في ذلك، لأنه لم يكن فيما مضى فتنة جرى الناس عليها فاتخذوها سنة حتى ربا الصغير وهرم الكبير إلا فتنة هؤلاء، وهي علامتهم إذا كثر القراء وقل العلماء فُقه لغير الدين، وقوله : أحلوا الحرام وحرموا الحلال مطابق للواقع فإن الاحتيال على إسقاط الحقوق مثل حق الشفيع وحق الرجل في امرأته وغير ذلك إذا احتيل عليها حرمت على الرجل ما أحل الله له وكثير من الرأي ضيّق ما وسعته السنة، فاحتاج صاحبه إلى أن يحتال للتوسعة مثل انتفاع المرتهن بالظهر والدر إذا أنفق بقدر ما انتفع ومثل باب المساقاة ،والمزارعة فإن من اعتقد تحريم هذا خالف السنة الثابتة وما كان عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم وما عليه عمل المسلمين من عهد نبيّهم إلى يومهم هذا اضطرّه الحال إلى نوع من الحيل يستحل بها ذلك، ثم إنه لو لم يكن فيها سنة لكان إلحاقها بالمضاربة لأنها بها أشبه أولى من إلحاقها بالإجارة؛ لأنها منها أبعد. ومما يبيّن أن الرأي كان واقعاً عندهم على ما يتضمن الحيل أن بشر بن السَّرِّي (۱) وهو من العلماء الثقات المتقدمين، أدرك العصر الذي اشتهر فيه الرأي، وهو ممن أخذ عنه الإمام أحمد وطبقته، قال : نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي فوجدت في الحديث
6
6
(۱) بشر بن السَّري أبو عمرو البصري نزيل مكة قال أحمد بن حنبل: كان متقناً للحديث عجباً قال الذهبي : صح أنه رجع عن التجهم، وقال ابن معين:
ثقة . أعلام النبلاء ٣٣٢/٩.
سیر
٢٤١
ص ٢٩٩