وقوله : ومَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ﴾ [يوسف: ٧٥] فيه وجهان
أحدهما (١) : أنه هو خبر المبتدأ، وقوله بعد ذلك: فَهُوَ جَزَاؤُهُ [يوسف: ٧٥] جملة ثانية مؤكّدة للأولى، والتقدير: في جزاء
هذا الفعل نفس من وجد في رحله فإن ذلك هو الجزاء في ديننا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [يوسف: ٧٥].
(VO
والثاني : أن قوله: ﴿مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ [يوسف: ٧٥] جملة شرطية هي خبر المبتدأ، والتقدير : جزاء [السرق](٢) أنه وجد الصاع في رحله كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة من
سَرَق
قطعت يده .
هو
من
وإنما احتمل الوجهين؛ لأن الجزاء قد يُراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة، وقد يراد به نفس فعل العقوبة، وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى المعاقب، فلما تكلّموا بهذا الكلام كان إلهام الله لهم هذا كيداً ليوسف خارجاً عن قدرته، إذ قد كان يمكنهم يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مجرد
أن
وجوده في رحله لا يوجب حكم السارق، وقد كان يوسف عادلاً، لا يمكنه أن يأخذهم بغير حجّة، أو يقولوا : جزاؤه أن يُفعل به ما تفعلونه بالسُّرَّاق في دينكم، وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكره المفسرون أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين، ولو يمكنه أن يلزمهم ما لا يُلْزِمه غيرهم.
قالوا ذلك
لم
ولهذا قال سبحانه: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ
(۱) زاد ابن القيم هذا الوجه إيضاحاً ببعض الزيادات إعلام الموقعين ۲۳۱/۳ (۲) في (ب)، (ج)، (هـ) [السارق]، والمثبت من (أ)، (د)، (ز).
٢١٥
ص ٢٧٣