مع
صحة
ذلك ،
وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ۲۷۵]، فلينظر هل أصابهم هذا التخبّط الذي هو كمس الشيطان لمجرد أكلهم الشحت أم لقولهم الإثم وهو قولهم : ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ، فمن كان هذا القياس عنده متوجهاً وإنما تركه سمعاً وطوعاً، ألم يكن هذا دليلاً على فساد رأيه ونقص عقله وبعده عن فقه الدين؟ نعم من قال هذا قال: القياس أن لا تصح الإجارة، لأنها بيع معدوم ولم يهتد للفرق بين بيع الأعيان التي توجد وبيع المنافع التي لا يتأتى وجودها مجتمعة، ولا يمكن العقد عليها إلّا ،معدومة ولو [عارضه ](١) من قال: القياس بيع المعدوم قياساً على الإجارة؛ لم يكن بين كلاميهما فرق، وكذلك يرى أن القياس أن لا أن لا تصح الحوالة؛ لأنها بيع دين بدين، وأن لا يصح القرض في الربويات؛ لأنه مبادلة عين ربوية بدين من جنسها، ثم إن كان مثل هذا القياس إذا عارضه نص ظاهر أمكن تركه عند معتقد صحته، لكن إذا لم ير نصاً يُعارضه فإنه يجُرُّ إلى أقوال عجيبة تخالف سنة لم تبلغه أو لم يتفطن لمخالفتها، مثل قياس من قاس المعاملة بجزء من النماء على الإجارة مع الفروق المؤثرة ومخالفة السنة، وقياس من قاس القسمة على البيع وجعلها نوعاً منه، حتى أثبت لها خصائص البيع لما فيها من [شوب](٢) المعاوضة، والتزم أن لا يقسم الثمار خرصاً كما لا تباع خرصاً، فخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاسمة أهل خيبر الثمار التي كانت بينه وبينهم على النخل خرصاً.
وهذا باب واسع، وما نحن فيه منه لكنه أقبح وأبين من
(۱) في (أ ، ز ) [عارضهم]، والمثبت من باقي النسخ.
(۲) في (د): [ثبوت].
۱۹۷
ص ٢٥٥