بيان الدليل — الصفحة ٢٥

، وقال أيضاً : فما ينبغي أن يحكى هذا عن مثل هؤلاء، فإن هذا ليس في كتبهم وإنما غايته أن يؤخذ من قاعدتهم، فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها فمن رعاية حق الأئمة أن لا يحكى هذا عنهم ولو روي هذا عنهم لفرط قبحه، ولهذا كان الإمام أحمد الله يكره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين، والمكيين المسائل المستقبحة مثل مسألة النبيذ والصرف، والمتعة ومحاش النساء، إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم بسببها». وبين الله : «أن المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن من الأئمة، ونسبوه إلى مذهب الشافعي أو غيره، وهم مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بيناً». أحد وهذه قاعدة مفيدة جداً، بخلاف ما يفعله بعض إخواننا المعاصرين - وفقهم الله - الذين يكتبون في مسائل الخلاف، حيث يذكرون ما هبّ ودبّ من الأقوال المنسوبة للأئمة، ويفرعون عليها شواذ الأقوال، لا سيما في المعاملات المعاصرة، ولو أنهم تأملوا هذه القاعدة لتبين لهم خطأ هذه الطريقة. ۱۰ - اعتناؤه اعتناءً خاصاً بالتقسيم والتنويع وتفصيل المسائل، لتأخذ كل صورة حكمها بدقة ،وتحرير وهي سمة ظاهرة في الكتاب، وانظر على سبيل المثال تفصيل المؤلف في المجتهد المخطئ، انظر ص ٣٥٤، ٣٦٠ وما بعدها . مهم للغاية ۱۱ ـ تحرير القواعد والأصول والضوابط، وهو أمر لأن القواعد ينبني عليها فروع كثيرة ومن أمثلته تحريره الله لقاعدة (مسائل الخلاف لا إنكار فيها) انظر ص ١٥٩. ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.