بيان الدليل — الصفحة ٢٣١

فالواجب أن يتلقى أحكام الله بطيب نفس وانشراح صدر، وأن يتيقن العبد أن الله تعالى لم يأمره إلا بما في فعله صلاحه، ولم يَنْهَهُ إلا عما في فعله فساده، سواء كان ذلك من نفس التعبد بالأمر والنهي أو من نفس الفعل أو منهما جميعاً، وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام العبد والمنهي عنه بمنزلة السموم التي هي هلاك البدن أو سقمه، ومن تيقن هذا لم يطب نفساً ] (۱) أن يحتال على سقوط واجب في فعله صلاح له ولا على فعل محرّم في تركه صلاح له أيضاً، وإنما تنشأ الحيل من ضعف الإيمان، ولهذا كانت من النفاق، وصارت نفاقاً في الشرائع، كما أن النفاق الأكبر نفاق في الدين . 6 وإذا كانت الحيل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه، وذلك محرم، بل نفاق فحكم المستلزم كذلك، فتكون الحيل محرمة، بل نفاقاً، ولو فرض أن شيئاً من الحيل تجرّد في حق بعض الأشخاص عن هذا لكان ذلك صوراً قليلة فيجب أن يتعلق الحكم بالغالب، ثم اللازم أقل ما فيها أنها مظنّة لذلك، والحكمة إن كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنّتها وكراهة الأمر والنهي تخفى حتى عن [صاحبها](٢)، ولا تنضبط الحيل التي تتضمن ذلك من التي لا تتضمنه، فيعلق الحكم بمظنة ذلك، وهو الحيل مطلقاً، وإنما يتمّ هذا الوجه والذي قبله بذكر أقسام الحيل، وهو: 6 الوجه الخامس عشر . وهو أنه ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس (۱) في (ب)، (ج)، (هـ): [يطلب]. (۲) في (أ)، (ج)، (د)، (ز): [صاحبه]. ۱۷۳
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.