بيان الدليل — الصفحة ٢٣

الحيل : والمقصود الأكبر أن يميز الفقيه بين هذه الأقسام ليعرف كل مسألة من أي قسم هي، فيلحقها بنظيرها». وفي ضمن ذلك تكلم عن مسائل وتفريعات مهمة متعلقة بالحيل، بذكر ضوابطها وأحكامها بما يشفي ويكفي، ومن أمثلتها المهمة بيانه لأحكام مسائل المعاريض. ٣ بسط الشيخ قاعدة سد الذرائع بذكر حقيقة الذريعة وأنواعها وحكمة التشريع في سد الذرائع، ثم ذكر ثلاثين شاهداً - دليلاً - على اعتبار هذه القاعدة وشرعيتها، وفي ضمن ذلك من التفصيلات والفوائد الشيء الكثير النفيس. ، ٤ - بين الشيخ قاعدة المقاصد وهي أن: «المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات فذكر دلائل هذه القاعدة، وشرح أوجه الاستدلال بها بعبارة رائقة محررة، وبيّن أن الأسماء تتبع المقاصد وأجاب عن الاعتراضات على هذه القاعدة، إلى غير ذلك مما تراه مبسوطاً في الكتاب مما لا تغني عنه الإشارة السريعة. ه - مناقشة الحكم المراد تقريره أو نفيه من جميع جوانبه مع الاستيعاب والشمول. ٦ ـ بناء المسألة على أصولها قبل الكلام المفصل عليها، وهذا هو الذي دعا المؤلف إلى بسط الكلام عن الحيل لأنها قاعدة لمسألة نكاح المحلل. يقول المؤلف : والكلام في إبطال الحيل باب واسع يحتمل كتاباً كبيراً يبين فيه أنواعها وأدلة كل نوع، ويستوفى ما في من الأدلة والأحكام، ولم يكن قصدنا الأول هنا إلا التنبيه على إبطالها بإشارة تمهد القاعدة لمسألة التحليل». ذلك ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.