ففرق بين إقرار قصد به الإخبار عمّا مضى، وإقرار قصد به الإنشاء،
وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض.
ومما يوضح هذا أن صيغ العقود قد قيل : هي إنشاءات، وقيل: إخبارات، وهي في الحقيقة إخبارات عن المعاني التي في القلب، وتلك المعاني إنشاءات، فاللفظ خبر والمعنى إنشاء، إنما يتم حكمه باللفظ، فإذا أخبر أن هذا المكان وقف عليه وهو يعلم](١) أن غيره لم يقفه عليه، بل هو كاذب في هذا، وإنما مقصوده أن يصير هو واقفاً له، فقد اجتمع لفظ الإخبار وإرادته الوقف، فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن فيه ريب أنه إنشاء وقف، لكن لما كان اللفظ عن غير ما عناه، والذي عناه لم يلفظ به، صارت المسألة هذا اللفظ ونحوه، ومع الفعل الذي لو النية بمنزلة التكلم بالوقف يوجب جعل هذا
إخباراً
محتملة، لكن هذه النية مع
مع
تجرّد عن لفظ لكان وقفاً، وهذا المعنى ينبني على ما تقدم قبل هذا، وإذا كان هذا إنشاء للوقف فحكمه على ما تقدم، والله سبحانه أعلم.
وإذا كان الرجل ممن يعتقد مثلاً بطلان وقف الإنسان على نفسه وبطلان استثناء منفعة الوقف، فالواجب مع هذا الاعتقاد إما الوقف على غيره ظاهراً وباطناً، أو الوصية بالوقف بعد موته فيما يسوغ الوصية فيه والإمساك عما زاد، أو ترك الوقف.
عنه،
وكذلك كل من اعتقد اعتقاداً أنه لا یری يسوغ له الخروج فإنه يجب الوفاء بموجبه كالأمور التي لا شكّ في تحريمها من الرّبا
(۱) في (ب) [لم يعلم] والمثبت من باقي النسخ عدا (أ)، فإن هذا الموضع
ساقط فيها كما تقدم.
۱۷۰
ص ٢٢٨