بيان الدليل — الصفحة ١٩٦

، أمثال هذه الكلمات وكان عظم ما أنكروا على المتوسع في الرأي مخالفة الأحاديث والإفتاء بالحيل ومعلوم أن أحداً من أهل الفتوى لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً، وإنما يخالفه لأنه لم يبلغه، أو لنسيانه إياه وذهوله عنه أو لأنه لم يبلغه من وجه يثق به، أو لعدم تفطنه لوجه الدلالة منه، أو لقلة اعتنائه بمعرفته، أو لنوع تأويل يتأوّله عليه، أو ظنّه أنه منسوخ ونحو ذلك. وما من الفقهاء أحد إلا وقد خفيت عليه بعض السنة. وإنما المنكر الذي لم يكن يُعرف في الماضين الإفتاء بالحيل، أنا وقد ذكر عن بعض أهل الرأي صريحاً أنّه قال : ما نقموا علينا من عمدنا إلى أشياء كانت حراماً عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالاً. وقال آخر: أنا أحتال للناس منذ كذا وكذا سنة، أحتال على هذا في قضية جرت له مع رجل. لذلك . ولما وضع بعض الناس كتاباً في الحيل اشتد نكير السلف قال أحمد بن زهير بن مروان كانت امرأة ههنا تمرّ وأرادت أن تختلع من زوجها، فأبى زوجها عليها، فقيل لها: لو ارتددت عن الإسلام لَبِنْتِ من زوجك، ففعلت ذلك، فذكر ذلك لعبد الله بن المبارك، وقيل له : إن هذا في كتاب الحيل، فقال عبد الله : من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن من كورة إلى كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق بن عبد الملك أن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أُمرت بالارتداد، وذلك في حمله ۱۳۸
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.