6
أقتصر على ما أوجبه حق السائل فالتمس بعض الجماعة مكرراً الالتماس تقرير القاعدة التي هي لهذه المسألة أساس، وهي بيان حكم الاحتيال على سقوط الحقوق والواجبات وحل العقود وحل المحرمات بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال، لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال، فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل، ولكن سأدرج في ضمن هذا الكلام الجملي ما يوصل إلى معرفة التفصيل، بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام، ومتى حدثت؟ وكيف كان حالها عند السلف الكرام؟ وما بلغني من الحجة لمن صار إليها من المفتين، وذكر الأدلة فيها على الحق المبين، وذلك بكلام فيه اختصار، إذ المقام لا يحتمل الإكثار».
وقال آخر الكتاب: وهو آخر ما يسره الله تعالى من الكلام في مسألة التحليل، وهي كانت المقصودة أولاً بالكلام، ثم لما كان الكلام فيها مبنياً على قاعدة الحيل والتمس بعض الأصحاب مزيد بيان فيها ؛ ذكرنا فيها ما يسره الله تعالى على سبيل الاختصار بحسب ما يتحمله هذا الموضع وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يفرد كل مسألة بنظر خاص، ويذكر حكم الحيلة فيها وطرق إبطالها إذا وقعت، وهذا يحتمل عدة أسفار والله الا الله يجعل ذلك خالصاً لوجهه وموافقاً لمحبته ومرضاته آمين».
6
خامساً : أهمية الكتاب وقيمته العلمية(۱):
إن موضوع الكتاب مهم للغاية فهو يبحث في علم المقاصد
(1) أرقام الصفحات التي ستذكر يقصد بها هذه الطبعة.
،
۱۸
ص ١٨