فنقول : الجواب عن ذلك من وجوه (۱) :
أحدها: أن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل ونكاح الهزل، وقد ذكرنا هنا السنة والآثار الدالة على صحة نكاح الهازل، ثم السنة وأقوال الصحابة نصوص في أن قصد التحليل مانع من حلها للزوج الأول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وممن نقل عنه الفرق عمر وعلي وابن مسعود مع السنة، ونكاح المحلل من أجود الحيل عند القائلين بها، فإذا بطل فما سواه من الحيل أبطل، فعلم أن الهزل لا يقدح في اعتبار القصد، لئلا تتناقض الأدلة
الشرعية .
الثاني: أنا إنما ذكرنا أن القصد معتبر في العقود ومؤثر فيها، ولم نقل : إن عدم القصد مؤثر فيها، والهازل ونحوه لم يوجد منهم قصد يخالف موجب العقد، ولكن لم يوجد منهم القصد إلى موجب العقد، وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضده.
وهذا ظاهر، فإنه لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته، فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم أو ذاهل، أو قصد
لم
كلمة فجرى لسانه بأخرى أو سبق بها لسانه من غير قصد لها، يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قط، وأما في الظاهر ففيه
،
تفصيل ليس هذا ،موضعه والكلام يكون بقدرة الله تعالى عن عمل اللسان وحركته وإن كانت نفس الحركة المقتضية تسمى كلاماً أيضاً، فإذا عمله ولم يقصد موجبه ومقتضاه كان هازلاً لاعباً، فإنه عمل عملاً لم يقصد به شيئاً من فوائده الشرعية، ولم يقصد ما ينافي فوائده
(۱) أربعة .
۱۲۰
ص ١٧٨