الخطاب وأبي الحسين وغيرهم : الثمن ما أَسَرَّاهُ والزيادة سمعة ورياء بخلاف المهر، إلحاقاً للعوض في البيع بنفس البيع، وإلحاقاً للمهر بالنكاح، وجعلاً للزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد، وهي [غير لاحقة ](۱) .
وقال أبو حنيفة عكس هذا، بناءً على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح وقال صاحباه العبرة في الجميع بما أسراه. وإنما يتحرر الكلام في هذا بمسألة المهر، ولها في الأصل
صورتان وكلام عامة [الفقهاء)] (٢) عام فيهما أو مجمل . إحداهما : أن يعقدوه في العلانية بألفين، وقد اتفقوا قبل ذلك على أن المهر ،ألف وأن الزيادة سمعة من غير أن يعقدوه بالأقل، فالذي عليه القاضي وأصحابه ومن بعده من الأصحاب أن المهر هو المسمى في العقد والاعتبار بما اتفقوا عليه قبل ذلك، وإن قامت به البيئة أو تصادقوا عليه، وسواء كان العلانية من جنس السر، وهو أكثر أو كان من غير جنسِهِ، وهو ظاهر كلام كثير من المتقدمين .
منه،
:قالوا : وهذا ظاهر كلام
أحمد في مواضع (۳).
قال في رواية (ابن بَدِينَا)(٤) في الرجل يصدق صداقاً
وفي العلانية شيئاً آخر: يؤخذ بالعلانية.
ثابتة
في
السر
من (أ)، (ز).
(۱) في (ب)، (جـ)، (هـ)، (د): [لاحقة] بدون: غير، وهي (۲) في (ب)، (جـ)، (هـ)، (د) [الفقهاء فيها]، والمثبت من (أ)، (ز). (۳) انظر : المغني ،۱۷۲/۱۰، الإنصاف ٢٩۳/۸. (٤) في (ج)، (هـ) : [ابن ندينا] وفي (د) [ابن المنذر]، والمثبت من (أ)، (ب) وهو الصواب وابن بدينا هو محمد بن الحسن بن هارون أبو جعفر
الموصلي. انظر: مختصر طبقات الحنابلة ص ٢٠٨.
١١٤
ص ١٧٢